منتدى الطبري للدراسات الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بكم في منتدى الطبري للدراسات الإسلامية


منتدى الطبري للدراسات الإسلامية ** كلية الآداب ** جامعة طنطا ** شعبة الدراسات الإسلامية ** المشرف العام أ.د/ محمد عطا أحمد يوسف
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الشريعة الإسلامية هي الحل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو معاذ العقدي
مشرف
مشرف
avatar

ذكر عدد الرسائل : 182
العمر : 40
الأوسمة :
شكر : 1
تاريخ التسجيل : 14/05/2008

مُساهمةموضوع: الشريعة الإسلامية هي الحل   الخميس أكتوبر 16, 2008 5:21 pm

صحف أوروبية تدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية في المعاملات المالية وتري ان حل الأزمة العالمية موجود في القرأن
12 اكتوبر 2008 - 02:07 مساء
( جريدة الوسط اليومية )
الخبراء :/ الاقتصاد الأمريكي قائم علي النصب والربا وكارثة الرهن العقاري أكبر دليل
الوسط – محمد ناجى راشد

"نظام الأقتصاد الاسلامى هو الحل ".. هذا ماأحمع عليه علماء الأقتصاد والمالية وخيراء البنوك، ورجال المال ليس فقط فى الدول الأسلامية بل فى جميع دول العالم وعلى رأسها الدول الغربية هذه الأيام بعد انهيار الرأسمالية الحرة التى روج لها البعض باعتبارها النظام الأفضل لتحقيق الرفاهية للشعوب .. ففى العقد الأخير من القرن العشرين انهار النظام الشيوعى مما أدى الى انفراد النظام الرأسمالى بالساحة الأقتصادية ، وجاءت العولمة للعمل على سيادة نظام رأسمالية السوق الحرة ، وقام منظرو هذه العولمة بالترويج والتبشير بعهد جديد يسود فيه التقدم والرفاهية لكافة شعوب العالم ، ولكن حدث العكس فقد شهد العالم خلال هذه الفترة سلسلة من الازمات المالية والاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمى والاقليمى وبدات جذور هذه الأزمة حاليا فى العام المالى 2007 فيما يعرف بأزمة الرهن العقارى التى عصفت بكبريات الشركات والمؤسسات المالية ( البنوك وشركات التأمين ) وأحدثت انهيارات متتالية فى أسواق المال فى الدول الكبرى وتطايرت شرارتها لتشعل الحريق فى اقتصادات العالم كله ، وكل هذا يطرح عدة تساؤلات -- ماأهم ملامح هذه الأزمة.. أسبابها وحجمها وتداعياتها ، والإجرآءات والسياسات التى اتخذت لمواجهتها ..؟ وما تأثير هذه الأزمة على الأقتصادات العربية والأقتصاد المصرى بصفة خاصة ، وهل يمكن تفسير أسباب وتداعيات هذه الأزمة من منظور الأقتصاد الأسلامى، وهل يمكن للأقتصاد الأسلامى ان يسهم فى علاج هذه الأزمات المالية وكيف ..؟

يجيب على هذه التساؤلات نخبة من علماءالأقتصاد ورجال المال من خلال الندوة التى اقيمت بمركز الشيخ صالح كامل بجامعة الأزهر تحت عنوان " الأزمة المالية العالمية من منظور اسلامى وتاثيرها على الأقتصادات العربية "

اقتصاد امريكا قائم على النصب


أوضح وشرح الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر أستاذ المحاسبة ومير مركز الشيخ صالح كامل للأقتصاد الأسلامى بجامعة الأزهر فى الورقة التى قدمها وناقشها فى الندوة الأسباب الرئيسية للأزمة وكيف نهى الأسلام عن الأساليب الأقتصادية التى تنتهجها أمريكا فقال.. تتلخص ملامح الأزمة المالية العالمية فى أن المؤسسات المالية قدمت قروضا هائلة للتمويل العقارى بلغت حوالى 11 تريليون دولار لشراء منازل كما قدمت مبلغا مماثلا بصفة قروض استهلاكية بموجب بطاقات الائتمان .. ثم قامت ببيع هذه القروض الى شركات التوريق باصدار سندات بقيمة هذه القروض وطرحها فى أسواق المال وتم تداولها باعادة بيعها لآخرين ومنهم الى غيرهم وهكذا فى تيارات متتالية وذلك باسعار اكثر من قيمتها الأسمية اعتمادا على ماتدره من فوائد والتى بدأت بسيطة لمدة سنتين ثم تتزايد بعد ذلك ، وفى المقابل قام المقترضون اصحاب المنازل باعادة رهن العقارات بعد تقويمها بمبالغ أكثر من قيمتها الأصلية والحصول على قروض من مؤسسات اخرى التى بدورها باعت هذه القروض الى شركات التوريق التى اصدرت بموجبها سندات وطرحتها فى أسواق المال والبورصات للتداول ، وفى خطوة ثالثة تم اصدار ادوات مالية ( مشتقة ) للمضاربة على فروق اسعار هذه السندات ، وبالتالى تم تحميل المنازل بعدد كبير من القروض التى تفوق قيمة هذه المنازل وانقطعت الصلة بين حملة السندات وبين المقترضين بضمان العقارات وفى ظل تزايد الفوائد وعدم قدرة اصحابها على اعادة بيعها .. او رهنها والحصول على قروض جديدة توقفوا عن سداد اقساط القروض وفوائدها ، وهنا بدأت اسعار السندات فى الأنخفاض واتجه حملة هذه السندات الى بيعها بخسارة وتوقفت المؤسسات المالية عن الاقراض نظرا لتعثر المقترضين السابقين وبالتالى قل الطلب مرة اخرى على العقارات فانخفضت قيمتها.


وأضاف الدكتور عبد الحليم ، وفى تطوير مترتب على ذلك قامت شركة التمويل العقارى والبنوك بالاتفاق مع مشترى العقارات على سداد القروض فى شركات التامين مقابل اقساط ، وعندما عجز المشترون عن الدفع اصبحت شركة التامين مطالبة بالسداد ، وعند تفاقم المشكلة عجزت هذه الشركات عن توفير السيولة اللازمة لدفع التعويضات فدخلت دائرة التعثر والافلاس ، وهكذ اصبح الجميع يتنازع على ملكية اوالحقوق على المنزل .. فصاحب المنزل يظن ان له حقا فى المنزل باعتباره مملوكا له لانه اشتراه ، وشركات التمويل العقارى والبنوك المقرضة تظن ان لها حق فى المنزل لانه مرهون لها ، والمؤسسات الاخرى التى اعاد المشترى رهن العقار لها مقابل قرض جديد تظن ان لها حق فى المنزل ، وشركة التامين تقول ان لها حق ايضا .. اى ان العقار الواحد يتنازع عليه اكثر من فرد وجهة وباضعاف قيمته الحقيقية .

واستطرد الدكتور عبد الحليم فى الورقة التى قدمها - والمشكلة الأخطر هى اساليب المضاربة قصيرة الأجل وهى التى اشعلت نيران الأزمة فتقوم على توقعات المضاربين بتغير الأسعار فى الفترات القصيرة لكسب فروق الأسعار ، ومعنى أدق تشترى دون ان تدفع ويتم ذلك من خلال عدة اساليب منها البيع على المكشوف بأن يتوقع شخص انخفاض سعر ورقة مالية ( سهم اوسند ) فى المستقبل القريب فيضارب "" يقامر " ويقترض من المخزون الذى لدى السمسار .. او يقترض السمسار له من شخص اخر عدد من الأسهم اوالسندات لبيعها حالا لحسابه بالسعر المرتفع ويظل المبلغ لدى السمسار يتسثمره دون ان يدفع عنه فوائد وبعد مدة قصيرة ان صدق توقع المضارب وارتفع السعر يامر السمسار بشراء بدل منها ويسلمها للمقرض ويكسب الفرق بعد دفع عمولة للسمسار ، وان لم يصدق توقعه وانخفضت الاسعار يكون المقترض ملزما بدفع مبلغ لتكملة ثمن شراء السندات لردها الى صاحبها الاصلى ..ثم الشراء بالهامش وهو ان يرغب شخص فى شراء عدد من الاسهم او السندات بمبلغ لديه قيتيح له السمسار ان يشترى بمبلغ اكبر يعادل 80% او اكثر من مامعه عن طريق اقراضه الباقى بضمان الأوراق المالية المشتراه مقابل فائدة ويقصد المضارب من وراء ذلك توقع ارتفاع اسعار الأسهم او السندات فيبيعها ويسدد من الثمن المقترض ويكسب الباقى وان انخفضت الأسعار يخسر الفرق ويدفعه من المقدم( الهامش ) الذى دفعه.

البيع بالمرابحة

وعن المنظور الأسلامى تجاه ماحدث قال الدكتور عبد الحليم ..سبحان الله العظيم كل هذه الأساليب نهانا عنها الله والرسول وثبت بالدليل القاطع فشل الأنطمة التى تبتعد عن الدين .. الشيوعية انهارت من قبل والرأسمالية الحرة انهارت هذه الايام ، وأضاف .. أسلوب الرهن العقارى وهو السبب الرئيسى فى الأزمة وغير جائز شرعا ، وفى ذلك جاء قرار مجمع الفقه الأسلامى الدولى رقم 52 /1/6فى دورته المنعقددة فى مارس 1999 " ان السكن من الحاجات الاساسية للأنسان ،وينبغى ان يوفر بالطريقة المشروعة بمال حلال وان الطريقة التى تسلكها البنوك العقارية والاسكانية ونحوها من الاقراض بفائدة قلت او كثرت هى طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا ، وهناك طرق مشروعة تتعامل بها المؤسسات المالية الأسلامية فى هذا المجال بان تقوم بشراء العقار وبيعه مرابحة وكذا ابرام عقد استصناع ( مقاولة ) مع العميل لبناء المبنى وتوجد صورة اخرى تطبق فى المؤسسات المالية ايضا الأسلامية العاملة فى امريكا وهى صورة "المشاركة التأجيرية " وهى ان يشترك العميل والمؤسسة المالية فى شراء العقار ثم تقوم المؤسسة المالية بتاجير حصتها للعميل وفى نفس الوقت تبيع له كل سنة جزءا من حصتها حتى ينتهى العقد بتملك العميل العقار
وبالنسبة لأعادة بيع او رهن العقار استطرد الدكتور عبد الحليم فهذه المسألة باطلة شرعا لأن هذه المعاملة تنطوى على قرض جديد بفائدة ربوية والربا محرم شرعا .. ثم لو رهن الشخص الشئ المرهون بدين اخر غير الدين الأول بدون اذن المرتهن لايصح ولكن لو باذن يصح الرهن الثانى ويبطل الرهن الاول .. لأن الرهن حق على عين ولا يجتمع حقان على عين واحدة ، وكذا اذا باع الراهن الشئ المرهون يصير الثمن رهنا لايجوز التصرف فيه فاذا اذن المرتهن بالبيع او التصرف فى الثمن سقط حقه فى الرهن وبالتالى يكون القرض خاليا من الرهن هذا من منظور الفقه الأسلامى.

وعن عملية توريق الديون قال الدكتور عبد الحليم هذا ايضا غير جائز شرعا لأن عملية التوريق تكون ببيع الدين لشركة توريق باقل من قيمته وهذ يعنى ان تدفع الشركة اقل وتاخذ أكثر وهذ عين الربا بمعنى ان السندات تدر دخلا عبارة عن فوائد وهى ربا لأن تداول هذه السندات فى البورصة بالأجل او على اقساط وهو بيع الدين بالدين المنهى عنه شرعا وفى ذلك ( والكلام للدكتور عبد الحليم ) جاء قرار مجمع الفقه الاسلامى الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى رقم 92 /4/11 فى دورته الحادية عشر بتاريخ نوفمبر 1988 انه لايجوز بيع الدين المؤجل من غير الدين بنقد معجل من جنسه او من غير جنسه لانه من الكالئ بالكالئ ( اى المتاخر دفعه بالنمتاخر قبضه ) المنهى عنه شرعا ، ولافرق فى ذلك بين كون الدين ناشئا عن قرض او بيع اجل وفى الدورة السادسة المنعقدة فى يناير 2003 لمجمع الفقه الاسلامى التابع لرابطة العالم الأسلامى قرر انه " لايجوز التعامل بالسندات الربوية اصدارا او تداولا او بيعا لاشتمالها على الفوائد الربوية ولايجوز توريق ( تصكيك ) الديون بحيث تكون قابلة للتداول فى سوق ثانوية .. لأنه فى معنى حسم الأوراق التجارية الذى يشتمل على بيع الدين لغير الدين على وجه يشتمل على الربا.

وبالنسبة للمضاربة ومنها البيع على المكشوف اسلوب غير جائز شرعا فقد جاء فى قرار مجمع الفقه الاسلامى الدولى فى دورته السابعة نصه " لايجوز شرعا بيع سهم لايملكه البائع وانما يتلقى وعدا من السمسار باقراضه السهم فى موعد التسليم لانه من باع مالا يملكه البائع ويقوى المنع اذا اشترط اقباض الثمن للسمسار لينتفع به بايداعه بفائدة للحصول على مقابل الاقراض " والأداة الأخرى من أدوات المضاربه وهى الشراء بالهامش وهذه غير جائزة شرعا فقد قرر مجمع الفقه " لايجوز شراء السهم بقرض ربوى.


وخلاصة القول القران الكريم (يكمل الدكتور عبد الحليم كلامه) اوصانا بعدم التعامل بالربا من الآف السنين ..قال تعالى فى الكثير من الايات المباركه "وأحل الله البيع وحرم الربوا" سورة البقرة :275 ،وقالى سبحانه " يمحق الله الربوا ويربى الصدقات " سورةالبقرة 276
حتى بالنسبة للأزمات النفسية التى تنتج عن الربا تطرق لها القرآن فى قوله "الذين يأكلون الربوا لايقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس "
وفى آيات اخرى " يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربوا ان كنتم مؤمنون "

ما أحلى الرجوع الى تعاليم الاسلام

وأختتم الدكتور عبد الحليم كلامه قائلا .. هل آن الأوان للرجوع الى الدين الاسلامى والتمسك باحكامه وقد لاحضنا الأنهيارات الأقتصادية والأخلاقية بابتعادنا عن الدين وقد تنبا القرأن بكل ذلك بما فيها الأزمات النفسية التى تنتج عن الربا وشاهدنا الأجانب المضاربون والمتعاملون بالربا كيف يلطوم الخدود ويبكون ويتحسرون وكأن مسهم الشيطان ،واذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله ننقذ انفسنا من الأزمات المتلاحقة والتى بلغ عددها حسب تقرير آفاق الأقتصاد للعام الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولى 113 ازمة فى 17 بلدا خلال الثلاثيين سنه الماضية وهذه الدعوة ليست شماته فى الرأسمالية او تعصبا لديننا ولكنها كلمة حق اعترفوا بها الغربيين الآن .. ففى مقال رولاند لاكسين رئيس تحرير صحيفة " لو جورنال دى فايننيس" فى الافتتاحية يوم 25/9/ 2008 بعنوان " هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الاسلامية فى وول استريت " وفى باقى المقال " اذا كان قادتنا حقا يسعون الى الحد من المضاربة التى تسببت فى الأزمة فلا شئ اكثر بساطة من تطبيق الشريعة الاسلامية " ..هذا وصحفى آخر يدعى بوفيس رئيس تحرير مجلة تشالنجر كبرى الصحف الاقتصادية فى أوربا كتب مقالا فى 11/9 / 2008 بعنوان " البابا والقرآن " ومما جاء فيه " أظن اننا بحاجة أكثر فى هذه الأزمة الى قراءة القرآن لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد فى القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها ما حل بنا من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال الى هذا الوضع المزرى لأن النقود لاتلد نقود .
انخفاض اسعار النفط

* ما تأثير الأزمة على اسواق النقد والمال العربية ..؟

- أجاب على هذا التساؤل الدكتور حسين حسين شحاته الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الأستشارى فى المعاملاات المالية الشرعية ، وقال لقد تأثرت أسواق المال العربية فقد تراجعت مؤشرات المعاملات فى البورصة العربية بصفة عامة والبورصات الخليجية بصفة خاصة وترتب على ذلك خسائر مالية فادحة.. ثم ارتفاع معدل المسحوبات من البنوك والمصارف العربية بسبب الذعر والخوف والهلع غير المنضبط فسبب ذلك خللا فى حركة التدفقات النقدية والمالية مما اضطرت بعض البنوك المركزية فى الدول العربية الى ضخ كميات من السيولة لتلبية احتياجات الطلب على النقد ، وهذا بدون شك احدث ارتباكا فى سوق النقد والمال وأثر على الاحتياطيات النقدية فى البنوك والمصارف المركزية العربية .. كما قامت بعض البنوك والمصارف العربية بتجميد تمويل المشروعات وهذ سبب انكماشا فى مجال الأعمال قاد فى النهاية الى تعثر وتوقف وعدم قدرة الشركات المقترضة عن سداد مستحقاتها للبنوك والمصارف ، وهذا بدوره ساهم فى تفاقم الأزمة وزيادة المخاطر المالية التى تواجه البنوك والمصارف العربية عن المعدلات المتعارف عليها بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما سوف تأتى به الأزمة من آثار سلبية سواء كانت نفسية.. او سلوكية.. او مالية.. او سياسية ، وقيام بعض كبار المستثمرين من الأجانب بسحب اموالهم وتجميد معاملاتهم فى اسواق النقد والمال العربية ، وهذا أحدث ارتباكا وخللا ملحوظا فى استقرار المعاملات وتأثرت البورصة العربية بهذا السلوك بالاضافة الى ضخامة الخسائر التى منى بها المستثمرون العرب وكذلك البنوك والمصارف العربية فى اسواق النقد والمال فى امريكا واوربا وارتباط كثير من المعاملات بالدولار والذى يطلق عليه "الدولار اللص" وما يحدث فى اسعاره من انهيار ترتب على ذلك من آثار خطيرة على المعاملات المالية والأقتصادية مما سبب كل هذا خسائر باهظة على الثروة المالية العربية كما تأثر ت اسعار النفط بالأنخفاض .. فانخفض سعر البرميل من 140 دولار الى 75 دولار تقريبا ، وخوف العرب من قيام امريكا بالضغط على الحكومات العربية النفطية بأن تساهم بطريق مباشر اوغيرمباشر فى خطة الأنقاذ الامريكية .

التحرر من الدولار

* وعن سبل النجاة من الأزمة والحد من مخاطرها ..!
- قال الدكتورحسين المخرج هو ان تقوم الحكومات العربية وبصفة خاصة البنوك المركزية باتخاذ القرارات الأستراتيجية الرقابية على المعاملات فى اسواق المال. . اى رقابة حكومية فعالة على المعاملات فى اسواق النقد والمال ، ودعم المؤسسات المالية المتعثرة بسبب الأزمة بالسيولة وفق خطط وسياسات وبرامج عملية وتحت رقابة البنوك المركزية العربية ولايترك الحبل على الغارب ، واصدار قوانين بمنع المعاملات التى كانت سبب الأزمة مثل (المشتقات المالية الوهمية، وعمليات جدولة الديون، ونظام التوريق، وتمويل الاعمال بفوائد )- ووقف عمليات غسيل الأموال وتحرير المعاملات من الدولار و تطبيق قواعد ، ومفاهيم ، و صيغ التمويل الاسلامية( البيوع والمشاركة ) فهى المنقذ الوحيد للخروج من الأزمة ، وايقاف استثمار اموال العرب فى اسواق المال والنقد الامريكية، والاوربية الا عند الضرورة المعتيرة قانونا وان يكون خيرات العرب للعرب ، ودعم رجال الأعمال المخلصين لأوطانهم ويجب ان تنشأ البنوك والمصارف العربية المركزية تكتلا او اتحادا لمواجهة هذه الأزمة تحت رعاية الجامعة العربية .. تطبيق نظام زكاة المال واستخدام جزء من الحصيلة فى دعم الغارمين بسبب تلك الأزمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الشريعة الإسلامية هي الحل
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الطبري للدراسات الإسلامية :: المنتدى الشرعي العام-
انتقل الى: